صبح امروز با هدف تعاملات هرچه بیشتر بین شورای شهر،شهرداری و دادگستری گیلان نشست مشترکی با حضور اعضای شورا،شهردار،رئیس کل دادگستری گیلان و دادستان استان برگزار گردید.اعضای شورای شهر در این جلسه با تأکید بر اهمیت ورود دستگاه قضایی جهت برطرف نمودن موانع موجود در مسیر اجرای پروژههای عمرانی،خواستار ایجاد شعبهی ویژهی قضایی جهت رسیدگی به مسائل حوزهی مدیریت شهری شدند.
به گزارش روابط عمومی، رئیس شورای اسلامی در این جلسه با اشاره به موانع موجود بر سر راه برخی از پروژههای عمرانی و فرهنگی شهر رشت تصریح کرد: رفع بسیاری از این مشکلات در گرو صدور احکام قضایی در حداقل زمان ممکن است.
موسی ناصح افزود: مدیریت شایستهی شهرهای بزرگ با پشتوانهی قانون و حمایت مقامات قضایی ممکن خواهد بود و این جلسه با هدف ایجاد حداکثر تعامل و ارتباط بین مجموعهی مدیریت شهری و مجموعهی قضایی استان تشکیل شد.
وی از رئیس کل دادگستری استان گیلان در جریان همکاریهای صورت گرفته قدردانی کرد.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر رشت نیز در این جلسه با بیان اینکه بهره مندی از اعتبارات ملی در گرو جذب اعتبارات مذکور قبل از پایان سال مالی است افزود: در حال حاضر پروژهی تالار بزرگ شهر به دلیل مشکلات حقوقی مدتی است که بر زمین مانده است.
غلامرضا خاکسارگفت: متاسفانه این دست موارد به موانع بزرگ عمران و توسعهی رشت تبدیل شده که رفع آن همکاری دستگاه قضایی را میطلبد.
وی با تأکید بر اهمیت رعایت حق و حقوق شهروندان خاطرنشان کرد: هیچ یک از مدیران شورا و شهرداری راضی به پایمال شدن یک ریال از حقوق شهروندان نیستند و ما خود را مکلف به پرداخت حقوق مردم میدانیم که در این میان همکاری قضات محترم جهت تسریع در روشن شدن وضعیت و تعیین تکلیف نهایی بسیار مؤثر خواهد بود.
رئیس مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر رشت هم با اشاره به ارتباط تنگاتنگ شهرداری و دستگاه قضایی در زمانهای مختلف اظهار داشت: قانونگذار با توجه به اهمیت انجام برخی موارد در سطح شهر قوانین خاصی را برای شهرداری وضع نموده است ، اما مشاهده شده که این قوانین همیشه اجرا نمی شود.
غلامرضا هاتفی یادآور شد: شهرداری به واسطهی مأموریتهای شهری و ارائهی خدمات عمومی مجبور به انجام اقداماتی است که گاهی با منافع شخصی افراد در تعارض است که در صورت اجرا،مأمور شهرداری با شکایت فرد به مراجع قضایی مواجه میشود.
وی با بیان اینکه شهرداری در ارتباط با شهروندان دچار یک سردرگمی قضایی است خاطرنشان کرد: ایجاد شعبات ویژه جهت رسیدگی به مسائل مربوط به حوزهی شهری گره گشای بخشی از مشکلات موجود خواهد بود.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا هم در سخنانی اظهار داشت: شهرداری مکلف به اجرای قوانین مصوب در شوراست اما در برخی موارد با موانعی مواجه است که یا به دلیل عدم اشراف برخی قضات بر قوانین شهرداری بوده و یا مربوط به برخورد سلیقهای با آنهاست.
محمدرضا قاسمی افزود: بر اساس مادهی 100 قانون شهرداریها،مأمورین شهرداری میتوانند جهت کنترل به محوطهای که محصور شده وارد شوند اما با وجود ماده قانونی در این خصوص،ورود نیروهای شهرداری وابسته به داشتن نمایندگی قضایی است که همین امر زمینه ساز بسیاری از تخلفات ساختمانی شده و حاشیهی امنیت برای متخلفین ایجاد نموده است.
وی گفت: بر اساس قانون حفظ و نگهداری از معابر عمومی،ساماندهی تابلوها و کیوسکها از سوی هر نهادی در شرح وظایف شهرداری است اما در این مورد نیز برخورد مأمورین شهرداری در گرو تشکیل پروندهی قضایی است بنابراین فعال شدن شعبههای خاصی جهت رسیدگی به این موضوعات که تسریع در امور مربوط به مدیریت شهری را به دنبال دارد در روند عمران و آبادانی شهر بسیار تأثیرگذار است.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورا نیز با تأکید بر اهمیت آموزش شهروندی خاطرنشان کرد: مشکلات کلان شهر ها ایجاب میکند که شهروندان با حق و حقوق خود و چگونگی مطالبهی آن آشنا شوند.
محمدحسن عاقل منش افزود: همکاریهای دو مجموعهی شهرداری و دادگستری در فرهنگ سازی با انجام فعالیتهایی چون تکثیر سی دی های آموزشی،برگزاری همایش،کارگاهها و ایجاد خانههای فرهنگ در محلات محروم می تواند در ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی شهروندان اثرگذار باشد.
وی گفت: ارتقاء سطح آگاهی مردم،کاری بزرگ برای ایجاد کلانشهری فرهنگی و قانون مدار است.
عاقل منش با اشاره به وضعیت نامشخص تالار بزرگ شهر در بوستان ملت برلزوم رفع موانع حقوقی و ادامه یافتن سیر اجرایی پروژه تأکید کرد.
رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورا نیز در سخنانی با بیان اینکه افرادی که در نظام اسلامی خدمت میکنند سرباز امام "عج" هستند گفت: شهرداری دستگاهی است که نه قضایی و نه اجرایی است ولی در عین حال همه چیز هست.
حجت الاسلام حسن خواه افزود: در حال حاضر مردم با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند اما متولی خاصی جوابگوی آنها نیست.
رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورا هم در این جلسه اظهار داشت: قوه قضائیه،در ارتباط با حقوق شهروندی بحثهایی را آغاز کرده است اما انتظار می رود این مقوله در خصوص مسائل شهری بیشتر وارد شود.
هادی رمضانی افزود: باید معضلات سطح شهر را که مختل کنندهی امور عمرانی است بررسی و مرتفع نمود.
وی زمین خواری،حاشیه نشینی،وضعیت افراد کارتون خواب و .........را برخی از مشکلات موجود دانست.
رئیس کل دادگستری استان گیلان هم در سخنانی رسیدگی به موضوعات مطرحه توسط اعضای شورای شهر را مستلزم توجه،تعمق و پیگیری دانسته و خاطرنشان کرد: گاهی موضوعات صرفأ مطرح شده اما پشتوانهی پیگری ضعیفی دارند.
حشمتی شوراهای اسلامی شهر را از ارگانهای مهم ، همسنگ و هم وزن با دولت دانسته و افزود: جای بسی تأسف است که در اذهان ونگرش بسیاری از مقامات،شوراها جایگاه اصلی و قانونی خود را ندارند که البته این امر تا حدودی به عدم حساسیت،توجه و تحرک خود شورا باز می گردد.
وی افزود: شوراها باید جایگاه قانونی خود را برای جامعه بازتعریف و تبیین نموده نگاهی حاکی از همکاری و تعامل داشته باشند.
حشمتی بابیان اینکه بسیاری از موضوعات مطروحه در جلسه جهت پیگری،دارای متولیان مشخص می باشد اظهار داشت: متأسفانه در پارهای موارد فاصلهی غیرقابل توجیهی بین مقامات و مسؤولین وجود دارد که باید با تعامل و همکاری بیشتر آن را از میان برداشت.
وی افزود: ما تأکید قانونی داریم که موانع را از سر راه پروژههای مهم برداریم .یکی از الزامات ما رفع موانع موجود در مسیر تحقق اصل 44 قانون اساسی است که انتظار میرود شورای اسلامی شهر نیز در این خصوص از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و به صورت فعالانه عمل نماید.
حشمتی خاطرنشان کرد: ما در دادگستری متعهد هستیم که برای پروژههای ویژه به صورت موردی وارد عمل شویم و در این راستا اگر برآیند اعضای محترم شورا بر راه اندازی شعبهی قضایی ویژهی امور شهری است ،این کار پیش از پایان سال انجام خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت فعالیت های فرهنگی در سطح جامعه جهت پیشگیری از وقوع جرم افزود:فعالیت های آموزشی ما از سطح سازمان آغاز شده و وارد جامعه شده است و شورای اسلامی شهر نیز میتواند در این خصوص گامهای مؤثری بردارد.
در ادامهی ایم جلسه دادستان استان گیلان نیز به ایراد سخن پرداخت.
جاوید نیا با بیان اینکه قضاوت از سخت ترین تخصص هاست اظهارد داشت: متأسفانه در کشور ما در هنگام پیش آمدن مباحث حقوقی، همه قاضی میشوند در حالی که این کار کاملا تخصصی است و دوستان باید در قضاوت پیرامون این مسائل منصف باشند.
وی خاطرنشان کرد:در مجموعهی شهرداری باید فکری اساسی برای ادارهی حقوقی کرد.
شورا
