* جايگاه شوراها در قانون اساسي
بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اداره امور كشور بايد به اتكاي آراء عمومي انجام شود، همانطور كه قانون اساسي مقرر نموده است مداخله سيستم در حكومت از طريق رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان و شوراهاي كشور تحقق مي يابد بنابراين نهادهاي حكومتي را نهادهاي اعمال حق حاكميت ملي مي نامند.
نظام شورایی سیستمی مبتنی بر خرد جمعی است که به دلیل دارا بودن نقشی تعین کننده و جایگاهی با اهمیت یک فصل و 8 اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داده است:
اصل هفتم : طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم» ، «و شاورهم في الامر» مجلس شوراي اسلامي ، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. طرز تشكيل و حدود اختيارات وظايف شوراها را اين قانون معين مي كند.
اصل يكصدم : براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده ، بخش ، شهر يا استان صورت ميگيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد، قانون معين مي كند.
اصل يكصد و يكم : به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين ميكند.
اصل يكصد و دوم : شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
اصل يكصد و سوم : استانداران، فرمانداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند. تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلامي و قوانين كشور باشد.
اصل يكصد و ششم : انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست و مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين ميكند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.
اصل هفتم قانون اساسي صراحت دارد كه شوراهاي اسلامي كشور يكي از ارگانهاي تصميم گيري و اداره امور كشورند. و اگرچه به لحاظ تصميمات سازماني و اداري كشور داراي وظايف خاص خود هستند ولي از نظر قانون اساسي و حق حاكميت در طراز ساير اركان حكومتي قرار مي گيرند. و حتي دامنه حكومت آنها به اندازه اي است كه مسئولين دولتي موظف به رعايت تصميمات آنها در حدود اختياراتشان هستند.
همچنين با ملاحظه اصل يكصدم قانون اساسي به نظر مي رسد كه غرض قانون گذار از وضع اصل يكصدم توزيع قدرت در نظام هاي اجتماعي، امور اجتماعي، اقتصادي، عمراني و فرهنگي و ... اگرچه مستقيماً سياسي نيستند و اصولاً جداي از امور سياسي محسوب ميشوند اما داراي كاركردهاي سياسي نيز مي تواند باشد. به ويژه از آن جهت كه اين بخشها به وجود آورنده طيف خاصي هستند كه در فرآيند اقتدار سياسي، به عنوان منابع قدرت شناخته مي شوند. قانون اساسي با واگذاري اين دسته از امور و فعاليت هاي اجتماعي به شوراها سعي كرده است تمركز منابع قدرت در دست عده خاص نباشد.
* تشکيلات
ماده 1 : به منظور پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، پرورش و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرك، شوراهايي به نام شوراي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك بر اساس مقررات اين قانون تشكيل مي شود.
ماده 2 : مقصود از شورا در اين قانون شوراهاي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك مي باشد.
ماده 3: دوره فعاليت هر شورا از تاريخ تشكيل چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.
ماده 4: تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت 3 نفر و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش 5 نفر خواهد بود.
ماده 5 : در هر بخش شوراي بخش با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي شود و در صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد.
ماده 6 : شوراي بخش پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل مي گردد.
تبصره :از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضاء شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستا ها انتخاب خواهد شد و نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.
ماده 7: تعداد اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و شهرک به شرح زير تعيين مي شود :
الف- شهرک ها از دويست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار به بالا ، 5 نفر
ب- شهرهاي تا 50 هزار، 5 نفر
ج- شهرهاي بيش از 50 هزار تا دويست هزار نفر جمعيت ، 7 نفر
د- شهرهاي بيش از 200 هزار تا يک ميليون نفر جمعيت ، 9 نفر
ه- شهرها بيش از يک ميليون نفر جمعيت، 11 نفر
و- شهر تهران ، 15 نفر
تبصره : ملاک تشخيص جمعيت هر شهر و روستا آخرين سرشماري جمعيتي خواهد بود.
ماده 8:تعداد اعضاي علي البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضاي اصلي به عنوان اعضاي اصلي انتخاب مي شوند و در صورتي که تعداد داوطلبان براي تشکيل شورا کمتر از تعداد اعضاء اصلي باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.
ماده 9:هر گاه عضو يا اعضايي به هر دليل از عضويت شورا خارج شوند، از اعضاي علي البدل براي عضويت در شورا به ترتيب آراء دعوت مي شوند.
ماده 10 :نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهياران و مديران کل و روساي ادارات مي توانند در جلسات شوراي اسلامي حوزه مسئوليت خود بدون حق راي شرکت کنند.
تبصره : شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهيار، بخشدار و فرماندار ذيربط موظف به تشکيل جلسه فوق العاده مي باشند. اين دعوت بايد کتبي و با تعيين وقت قبلي و ذکر دستور جلسه باشد.
ماده 11:در صورت دعوت شوراهاي اسلامي روستا از دهيار، شهرک ها و شهرهاي واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مرکز شهرستان از فرماندار ، مقامات مذکور موظف به شرکت در جلسات شوراي مربوطه مي باشند. اين دعوت بايد کتبي و با تعيين وقت قبلي و ذکر جلسه انجام پذيرد.
در صورت خودداري مقامات مذکور از شرکت در جلسات شوراي مربوطه بدون عذر موجه، توسط مسئول مافوق کتباً مورد تذکر و در صورت تکرار مورد توبيخ قرار خواهند گرفت.
ماده 12: شوراي روستا و شوراي بخش در واحدها و عناصري از تقسيمات کشوري تشکيل مي شود که به ترتيب مواد 2 و3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.
ماده 13 : در مجتمع هاي مسکوني واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و روستاها که واحدهاي مسکوني آن بصورت مستقل يا آپارتمان قابل تملک اشخاص باشد و طبق مقررات شهرک خوانده شود شورائي به نام شوراي اسلامي شهرک تشکيل مي گردد.
تبصره : مکان هاي جمعيتي خارج از محدوده قانوني و حريم شهر که حداقل داراي200 خانوار بوده و عرفاً شهرک ناميده مي شود بنا به تشخيص وزارت کشور و صرفاً جهت ايجاد شوراي اسلامي مشمول انجام امر انتخابات شوراي اسلامي شهرک شده و وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون مربوط به شوراي شهرک در آن اجرا و ساير مقررات مربوط به آن مکان تابع مقررات خاص خود مي باشد.
ماده 14 : هر فرد مي تواند فقط عضو يک شورا باشد.
تبصره : اعضاي شوراي اسلامي روستا که به عضويت اصلي يا علي البدل شوراي اسلامي بخش انتخاب مي شوند از مشمول اين ماده مستثني هستند.
ماده 15 : جلسات شوراها با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت مي يابد و تصميمات به اکثريت مطلق آراي حاضرين معتبر باشد.
ماده 16 : اولين جلسه شوراها ظرف يک هفته بعد از قطعي شدن انتخابات به دعوت مسئولين واحدهاي تقسيمات کشوري حوزه هاي
انتخابيه و با رياست مسن ترين اعضاء کميسيون تشکيل مي شود و از بين خود يک رئيس و نايب رئيس و حداقل يک منشي انتخاب مي نمايند.
* انتخابات
الف- کيفيت انتخابات :
ماده 17 :
انتخابات اعضاي شوراي روستا و شهر و شهرک بصورت مستقيم، عمومي، با راي مخفي و اکثريت نسبي آرا خواهد بود.
تبصره : در صورتي که آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد الويت با ايثارگران ميباشد و در صورت نبون افراد مذکور با فرد يا افرادي است که داراي مدرک تحصيلي بالاتر هستند و در صورت يکسان بودن مدرک تحصيلي ملاک انتخاب قرعه است.
ماده 18:در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يک بار و در يک شعبه اخذ راي با ارائه شناسنامه راي دهد.
ماده 19:در موارد زير برگ هاي راي باطل مي شود ولي جزو آراي ماخوذه محسوب مي گردد و مراتب در صورت جلسه قيد و برگهاي راي مذکور ضميمه صورت جلسه خواهد شد:
الف- آرا ناخوانا باشد.
ب- آرايي که از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد.
ج- آرايي که داراي نام راي دهنده با امضاء و اثر انگشت وي باشد.
د- آراي که کلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تائيد شده باشد.
ه- آرائي که سفيد به صندوق ريخته شده باشد.
تبصره : چنانچه برگ راي مشتمل بر اسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود.
ماده 20: در موارد زير برگ هاي راي باطل مي شود و جزو آراي ماخوذه محسوب نمي گردد و مراتب در صورت جلسه قيد و برگ هاي راي مذکور ضميمه صورت جلسه خواهد شد:
الف- کل آراي صندوقي که فاقد لاک و مهر انتخاباتي باشد.
ب- کل آراي مندرج در صورت جلسه اي که صندوق اخذ راي آن فاقد اوراق راي يا برگ هاي تعرفه باشد .
ج- آرائي که زائد بر تعداد تعرفه باشد.
د- آرائي که فاقد مهر انتخاباتي باشد.
ه- آرائي که روي ورقه اي غير از برگ انتخاباتي نوشته شده باشد.
ذ- آرايي که با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني اخذ شده باشد .
ح- آرائي که با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.
ط- آرائي که با شناسنامه کساني که حضور ندارند اخذ شده باشد.
ک- آرائي که با تقلب و تزوير (( در تعرفه ها، آرا ، صورت جلسه ها و شمارش )) به دست آمده باشد.
تبصره 1 : آراي زايد مذکور در بند ج به قيد قرعه از کل برگه هاي راي کسر مي شود.
تبصره 2: چنانچه احراز شود که راي دهنده بيش از يک برگ راي به صندوق ريخته باشد همه اوراق وي باطل است و جزو آراي ماخوذه محسوب نخواهد شد.
ماده 21 : در صورتي که در برگ راي علاوه بر اسامي نامزدهاي تائيد شده اسامي ديگر نوشته شده باشد، برگ راي باطل نيست و فقط اسامي اضافه خوانده نمي شود.
ماده 22:در صورتي که اسامي نوشته شده در برگ راي بيش از تعداد لازم باشد ، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي شود.
ماده 23:در صورتي که در برگ راي نام يک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط يک راي براي او محسوب مي شود.
ماده 24: در حوزه هاي انتخابيه اي که تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها مي توانند به تنهايي يا اشتراک براي هر يک از شعبه هاي ثبت نام و اخذ راي يک نفر نماينده حضور در محل شعب اخذ راي به هيات اجرايي معرفي مي نمايند.
تبصره : چنانچه نمايندگان کانديداها تخلفي در شعب اخذ راي مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب را به هيات اجرايي و نظارت کتباً اعلام خواهد نمود.
* وظايف شوراها
ماده 68 :وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارت است از :
الف- نظارت بر حسن اجراي تصميم هاي شوراي اسلامي روستا
ب- بررسي و شناخت کمبودها، نيازها و نارسائيهاي موجود در روستا و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي و عملي در اين زمينه اصلاحي و عملي در اين زمينه ها و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط
ج- جلب مشارکت و خودياري مردم و همکاري با مسئولين اجرايي وزارتخانه ها و سازمان هايي که در ارتباط با روستا فعاليت مي کنند و ايجاد تسهيلات لازم جهت پيشبرد امور آنها
د- تبيين و توجيه سياست هاي دولت و تشويق و ترغيب روستائيان جهت اجراي سياست هاي مذکور
ه- نظارت و پيگيري اجراي طرح ها و پروژه هاي عمراني اختصاص يافته به روستا
و- همکاري با مسئولان ذيربط براي احداث، اداره، نگهداري و بهره برداري از تاسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي و رفاهي مورد نياز دولت در حدود امکانات
ز- کمک رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ وقوع حوادث غير مترقبه و نيز کمک به مستمندان و خانواده هاي بي سرپرست با استفاده از خودياري هاي محلي
ح- تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حکميت ميان آنها
ط- ايجاد زمينه مناسب وجلب مشارکت عمومي در جهت اجراي فعاليت هاي توليدي وزارت خانه ها و سازمان هاي دولتي
ل- جلب مشارکت و همکاري عمومي در انجام امور فرهنگي و ديني
ح- انتخاب فردي ذيصلاح به سمت دهيار براي مدت چهار سال بر اساس آئين نامه مربوطه و معرفي به بخشدار جهت صدور حکم
تبصره: عزل دهيار با راي اکثريت اعضاي شوراي اسلامي روستا بر اساس آئين نامه مربوط انجام ميشود و به بخشدار جهت صدور عزل اعلام ميگردد.
ماده 69 :وظايف دهيار به شرح زير مي باشد:
1- اجراي تمامي مصوبات شوراي اسلامي روستا
2- همکاري با نيروهاي انتظامي و ارسال گزارش پيرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظيفه عمومي و حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي.
3- اعلام فرامين و قوانين دولتي
4- مراقبت و حفظ و نگهداري تاسيسات عمومي و اموال و دارايي هاي روستا
5- همکاري با سازمان ها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي وظايف آنها
6- تشويق و ترغيب مردم درخصوص گسترش مراکز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط
7- اقدام در خصوص تشکيل انجمن ها و نهادهاي اجتماعي، امدادي وارشادي و تاسيس تعاوني هاي توليد و توزيع و مصرف نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محل و توزيع اوراق با توافق دستگاه هاي ذيربط
8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه اي که محل جريان عادي امور شهرداري نباشد
9- تصويب آئين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستور العمل هاي وزارت کشور
10- تائيد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري که هر شش ماه يکبار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه اي از آن به وزارت کشور
11- همکاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرح هاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تائيد وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازي
12- تصويب بودجه، اصلاح و متمم و تفريق بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شرکتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آئين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر
تبصره : کليه درآمدهاي شهرداري به حساب هايي که با تائيد شوراي شهر در بانک ها افتتاح مي شود واريز طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.
13- تصويب وام هاي پيشهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان کار مزد
14- تصويب معاملات و نظارت برآنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره که به نام شهر و شهرداري صورت مي پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آئين نامه مالي و معاملات شهرداري
تبصره : به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آئين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.
15- تصويب اساسنامه موسسات و شرکتهاي وابسته به شهرداري باتائيد و موافقت وزارت کشور
16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي که از سوي وزارت کشور اعلام مي شود.
17- نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري
18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر
19- نظارت بر امور تماشاخانه ها، سينماها و ديگر اماکن عمومي، که توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري واتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي و مانند آن
20- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبائي شهر
21- نظارت بر ايجاد، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر
22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري
23- نظارت بر اجراي طرح هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.
24- تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها ، کوچه و کوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها
25- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم
26- تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آئين نامه مالي و معاملات شهرداريها
27- تصويب نرخ کرايه وسايل نقليه درون شهري
28- وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدان هاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه
29- وضع مقررات لازم در مورد تشريک مساعي شهرداري با ادارات و بنگاه هاي ذيربط براي داير کردن نمايشگاه هاي کشاورزي، هنري ، بازرگاني و غيره
تبصره 1: در کليه قوانين و مقرراتي که انجمن شهر عهده دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يکسال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.
تبصره 2: وزارت خانه ها و موسسات دولتي وابسته به دولت و سازمان هايي که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف اند در طول مدت يکسال مذکور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر کجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده 72: شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آئين نامه اي خواهد بود که بنا به پيشنهاد وزارت کشور به تصويب هيات دولت خواهد رسيد.
ماده 73 : چنانچه يک يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملکرد شهردار با عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس شورا موارد را بصورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سوال مطرح مي شود که در اين صورت رئيس شورا سوال را کبتاً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال مي باشد.
چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزيده يا پاسخ وي قانع کننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً بصورت استيضاح که حداقل به امضاي يک سوم اعضاي شورا رسيده باشد، ارائه مي شود. فاصله بين ابلاغ تا تشکيل جلسه که از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سوال يا سوالات و جواب شهردار راي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي که شورا با اکثريت دو سوم کل اعضا راي مخالف دهد شهردار از کار بر کنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره : در فاصله بين صدور راي عدم اعتماد و بر کناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد که نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد يکي از کارکنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.
ماده 74 : شوراي شهر و يا هر يک از اعضا حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداري مداخله کنند و يا به آنها دستور بدهند.
ماده 75 : کليه اموال منقول و غير منقول در اختيار شوراي اسلامي شهر متعلق به شهرداري مربوطه است و نيازهاي مالي و تدارکاتي شورا از طريق بودجه شهرداري همان شهر تامين مي گردد.
ماده 76: به استثناي مواردي که مربوط به شهرداري ميباشد وظايف شوراي اسلامي شهرک همانند وظايف شوراي اسلامي شهر خواهد بود.
ماده77: شوراي اسلامي شهر و دهستان مي توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تامين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آئين نامه مصوب هيات وزيران اقدام نمايند.
تبصره : عوارض يک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزير کشور ميتواند در هر مقطعي که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آئين نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد.
ماده 78 : شوراهاي اسلامي شهر و بخش و روستا موظف اند يک نسخه از کليه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابيه خود و سازمان هاي مربوطه ارسال نمايند.
* ترتيب رسيدگي به تخلفات
ماده 79: به منظور رسيدگي به شکايات مبني بر تخلفات و اعتراضات شوراها هيات هايي به نام هيات حل اختلاف و رسيدگي به شکايات به ترتيب زير تشکيل مي شود:
الف- هيات مرکزي حل اختلاف و رسيدگي به شکايات به عضويت يکي از معاونين رئيس جمهور، معاون سياسي و اجتماعي وزارت کشور ، يکي از معاونين رئيس قوه قضائيه به انتخاب رئيس اين قوه ، يکي از معاونين دادستان کل به انتخاب دادستان کل ، 3 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي( دو نفر از اعضاي کميسيون شوراها و امور داخلي کشور و يک نفر از اعضاي کميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي).
ب- هيات حل اختلاف و رسيدگي به شکايات استان به عضويت استاندار، عالي ترين مقام قضائي استان، دو نفر به انتخاب هيات مرکزي حل اختلاف و رسيدگي به شکايات و يک نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر مرکز استان به انتخاب شورا.
تبصره 1: در صورتي که موضوع مورد رسيدگي مربوط به شوراي شهر مرکز استان باشد، نماينده شوراي شهر ديگري که از حيث جمعيت بزرگترين شهر استان محسوب مي شود عضويت خواهد داشت.
تبصره 2: هيات حل اختلاف و رسيدگي به شکايات استان در صورت نياز و با تائيد هيات مرکزي حل اختلاف و رسيدگي به شکايات مي تواند نسبت به تشکيل هيات حل اختلاف و رسيدگي به شکايات شهرستان مرکب از سه نفر به انتخاب هيات استان اقدام نمايند.
تبصره 3 : دبيرخانه هيات مرکزي در وزارت کشور مي باشد و معاون سياسي و اجتماعي وزير کشور بعنوان دبير هيات خواهد بود.
ماده 80: در صورتي که مصوبات شوراها مغاير با وظايف و اختيارات قانوني آنها و مغاير قوانين عمومي کشور باشد مسئولان اجرايي مربوط مي توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديد نظر نمايند. شورا موظف است يک هفته از تاريخ وصول اعتراض تشکيل جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي که شورا در بررسي مجدد از راي قبلي خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع به هيات حل اختلاف استان ارجاع مي شود. هيات مزبور مکلف است ظرف 15 روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. نظريه اين هيئت که در جهت لغو مصوبات شوراي شهرها باشد در صورت تائيد هيات مرکزي حل اختلاف قطعي و لازم الاجراء خواهد بود.
ماده 81: هرگاه شورا اقداماتي بر خلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي کشور و يا حيف و ميل و تصرف غير مجاز در اموالي که وصول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد کتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيات حل اختلاف استان ارجاع ميگردد و هيات مذکور به شکايات و گزارش ها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يک از شوراهاي روستاها، آن را منحل مينمايد و در مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد هيات استان و تصويب هيات حل اختلاف مرکزي منحل مي گردند.
تبصره: هر يک از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي توانند به دادگاه صالح شکايت نمايند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و راي قطعي صادر نمايد.
ماده 82: سلب عضويت در مورد اعضاي شوراهاي روستا و بخش و شهرک، با تصويب هيات حل اختلاف استان در مورد شوراي شهرها با پيشنهاد هيات حل اختلاف استان و تصويب هيات حل اختلاف مرکزي خواهد بود.
فرد يا افرادي که سلب عضويت ميگردند ميتوانند به دادگاه صالح شکايت نمايند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و راي آن قطعي و لازم الاجرا خواهد بود
* ساير مقررات
ماده 83 : درحوزه هايي که انتخابات آنها بر اساس ماده 84 متوقف يا طبق مواد 57 و 58 باطل يا بر اساس ماده 81 اين قانون، شوراي آن منحل شده است، انتخابات براي تشکيل شورا بايد حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود.
ماده 84: در حوزه هاي انتخابيه اي که به علت بروز حوادث غير مترقبه و مسايل سياسي و امنيتي برگزاري انتخابات امکان پذير نباشد. انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف مي شود. تشخيص اين موانع با وزير کشور مي باشد.
ماده 85: هر گاه انتخابات هر يک از شوراهاي شهر و شهرک و بخش بنا به دلايل ذکر شده متوقف و يا پس از تشکيل طبق مقررات قانوني منحل شود تا برگزاري انتخابات مجدد تشکيل شوراي جديد، استاندار جانشين، آن شورا خواهد بود.
تبصره 1: جانشين شوراي شهر تهران ، وزير کشور خواهد بود.
تبصره 2: جانشين شوراي روستا ، شوراي بخش ميباشد.
ماده 86: کليه وزارت خانه ها، سازمان ها، ادارات دولتي و موسسات وابسته به دولت و نهادها و کليه سازمانهايي که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف حسب درخواست وزارت کشور، استاندارن، فرمانداران و بخشداران ، کارکنان و ساير امکانات خود را خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند مدت همکاري کارکنان مذکور جزو ماموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.
ماده 87: هزينه برگزاري انتخابات شوراها از مشمول قانون محاسبات عمومي مستثني است.
ماده 88: سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مکلف است برنامه هاي آموزشي انتخاباتي را که وزارت کشور و شوراهاي نظارت انتخابات ضروري تشخيص مي دهد، همچنين کليه اعلاميه ها و اطلاعيه هاي مربوطه به انتخابات را از شبکه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران بخش نمايد.
تبصره : کليه وزارت خانه ها و سازمان ها و نهادها و موسسات دولتي موظفند به منظور توجيه و آگاه نمودن مردم از چگونگي انتخابات شوراها، با وزارت کشور همکاري نمايند.
ماده 89 : رسيدگي به تخلفات مامورين نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هيات هاي رسيدگي به تخلفات مامورين مزبور مندرج در قوانين مربوط خواهد نمود.
ماده 90: نحوه فعاليت هاي تبليغاتي انتخابات، مدت زمان تبليغات ، محدوديتها و ممنوعيتها و ساير شرايط و مقررات مربوطه را آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد نمود.
ماده 91: حداکثر ظرف يک سال پس از تصويب اين قانون ، کليه شوراها در سراسر کشور بايد تشکيل شده باشد.
ماده 92: کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي گردد.
ماده 93: کليه وجوه و سپرده هاي انجمن هاي محله ،ده و شهرستان نزد بانک ها و نيز اموال منقول و غير منقول آنها حسب مورد دراختيار شوراهاي اسلامي روستا و شهر قرار مي گيرد تا درجهت عمران و آبادي و مصالح مردم همان محل صرف گردد.
ماده 94 : وزارت کشور مسئول اجراي اين قانون است و موظف است ظرف دو ماه آئين نامه هاي اجرايي مورد نياز را تهيه و هيات وزيران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آئين نامه هاي مذکور را تصويب نمايد.
شورا
